Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با موضوع الزامات و پیگیری حقوقی جنایات حقوق بشری آمریکا علیه ملت ایران؛ از تروریسم تا تحریم و با حضور دکتر کارن روحانی کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه به روی آنتن رفت.   کارن روحانی با تصریح بر اینکه موضوعات حقوقی در عرصه بین‌الملل همیشه دارای دو جنبه سیاسی و حقوقی هستند، گفت: ابعاد سیاسی یک موضوع باید توسط کارشناسان سیاسی و متخصصین امر مورد بررسی قرار گیرد و از نظر حقوقی باید ابزار‌های موردنظر را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   کارشناس حقوق بین الملل با بیان این موضوع که وقتی از جنایت و جرم سخن می‌گوییم باید مفهوم مسئولیت موردتوجه قرار گیرد، اظهار کرد: در حقوق دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی متصور هستیم. مسئولیت کیفری مسئولیتی است که متوجه افراد بوده و یک متخصص شخصی بر اساس شخصی بودن جرایم و مجازات است. اما مسئولیت مدنی هم می‌تواند متوجه فرد و هم می‌تواند متوجه دولت باشد.   این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حقوق بین‌الملل، کشور‌ها مسئولیت مدنی یا حقوقی دارند، بیان کرد: مسئولیت حقوقی یا مدنی یعنی مسئول جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی دارند؛ بنابراین وقتی صحبت از پیگیری جرایم یا جنایات در عرصه بین‌المللی می‌کنیم، می‌خواهیم افرادی که مرتکب اعمال جنایت‌کارانه شدند یا عامل به این اعمال بوده‌اند را تحت تعقیب قرار دهیم.   وی از دو مسیری که برای اعمال مطالبات حقوقی جنایات حقوق بشری آمریکا علیه ملت ایران گفت و اظهار کرد: امکان استیفای حقوق کشورمان یا از طریق محاکم داخلی کشور برای استیفای حقوق یا مراجعه به مراجع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد. اخیراً ایران برای مسئله پول‌های بلوکه شده در آمریکا دعوایی طرح کرد و این دیوان هم به آن روی داد.   روحانی در مصاحبه با رادیو گفتگو از ضرورت پیوستن به اسناد بین‌المللی گفت و در تشریح چرایی این موضوع گفت: اگر بخواهیم در عرصه بین‌المللی پیگیر اعمال جنایت‌کارانه افراد دیگر در سایر کشور‌ها شویم و به طور خاص بخواهیم درباره استیفای حقوق کشورمان در موضوع ترور سردار شهید سلیمانی باشیم، ابتدا ظرفیت‌های بین‌المللی را بررسی کرده تا بتوانیم از آن استفاده کنیم که در این موضوع ظرفیت موجود، دیوان کیفری بین‌المللی است.   این استاد دانشگاه افزود: برای استفاده از ظرفیت دیوان کیفری بین‌المللی، ایران باید به اساسنامه رم بپیوندد و در واقع نیاز به تصویب آن در کشورمان داریم. این مسئله نیازمند یک صلاحیت زمانی است؛ در کنوانسیون رم پیش‌بینی‌شده است کشور‌های عضو از زمان پیوستن می‌توانند نسبت به جرایمی که پس از پیوستن به کنوانسیون توسط کشور دیگری صورت‌گرفته است، به دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کنند و عطف بماسبق نمی‌شود.   این کارشناس حقوق بین‌الملل به دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره و اظهار کرد: احکام این دیوان لازم‌الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی هستند. ضمانت اجرای احکام این دیوان در ماده ۹۴ منشور آمده است؛ بر اساس این ماده، هر یک از کشور‌ها می‌توانند از شورای امنیت اجرای رأی صادره را تقاضا کنند و شورای امنیت می‌تواند اقدام مقتضی را اجرا کند.   روحانی افکار عمومی را بزرگ‌ترین ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل عنوان و بیان کرد: کشوری که احکام دیوان بین‌المللی دادگستری را اجرا نمی‌کند، بعداً در میان اتهام عدم توجه به حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد و باید از این ظرفیت علیه جنایات آمریکا استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حقوق بین الملل بین المللی ضمانت اجرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق شهروندان برای کسب درآمد شهرداری پایمال نشود

شهردار قم گفت: شهرداری یک نهاد درآمد هزینه‌ای است و کسب درآمد برای ما اهمیت دارد، اما حقوق شهروندان نباید در جریان کسب درآمد شهرداری پایمال شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سید مرتضی سقائیان نژاد امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت _ در جلسه شورای مدیران شهرداری قم که در سالن رضوان برگزار شد با اشاره به اهمیت حراست از حقوق شهروندان در مجموعه شهرداری قم اظهار کرد: به هیچ دلیلی نباید حقی از شهروندان در مجموعه شهرداری قم پایمال شود.

وی افزود: شهرداری نهادی درآمد هزینه‌ای است و برای ما بسیار مهم است که به درآمدهای پیش بینی شده برسیم اما این مسئله به هیچ عنوان نباید به قیمت از دست رفتن حقوق شهروندان باشد.

شهردار قم با اشاره به بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: هر زمانی صحبت از درآمد می‌شود، تاکید کرده‌ایم که منظور ما درآمد مشروع است و به دنبال چیزی فراتر از حق شهر نیستیم.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه مسئولیت تمام مدیران در مجموعه شهرداری قم بسیار سنگین و با اهمیت است، تاکید کرد: هر تغییری در زندگی شهروندان با تصمیمات ما رخ می‌دهد، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و در قبال آن باید در دو دنیا پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر لزوم قانون‌گرایی در تعامل با شهروندان، اضافه کرد: هر جا قانون شفاف است باید با دقت و کاملاً طبق قانون عمل شود و در جایی که قانون ابهام دارد یا شفاف نیست باید آن را به نفع شهروندان تفسیر کنیم.

شهردار قم گفت: شهرداری‌ها یک ستون بسیار محکم برای نظام اسلامی در مسیر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی هستند و از هر حرکتی که موجب پایمال شدن این سرمایه‌ها می‌شود، باید دوری کرد.

سقائیان‌نژاد افزود: در امور مرتبط با نظافت شهری و خدمات مسئله نظارت بسیار مهم است و مدیران منطقه باید تمام مسائل محدوده مسئولیت خود را زیر نظر داشته و به طور مرتب بازدید میدانی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری قم مجوز ایجاد دو منطقه شهری دیگر را دارد، گفت: بعضی مناطق شهری ما رشد جمعیت بسیار زیادی دارد و باید مطالعاتی صورت گیرد، در صورت لزوم دو منطقه دیگر به شهر قم اضافه شود تا کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند.

کد خبر 747429

دیگر خبرها

  • هشدار جدی روزنامه جمهوری اسلامی درباره نقشه جدید نفوذی ها در ایران
  • هشدار جدی جمهوری اسلامی درباره نقشه جدید نفوذی ها در ایران
  • انزجار افکار عمومی جهان از سرکوب دانشجویان آمریکایی معترض نسل‌کشی صهیونیست‌ها
  • جنگ رسانه‌ای نیازمند استراتژی است
  • افکار عمومی جهان مصمم به متوقف کردن جنایات جنگی در نوار ‎غزه است
  • کنعانی: افکار عمومی جهان بیدار شده است
  • عفو بین‌الملل: گور‌های دسته جمعی در غزه نیازمند تحقیقات مستقل است
  • وزارت نفت ۶ هزار و ۲۰۰ پروژه مسئولیت اجتماعی در کشور در دست اجرا دارد
  • سرپرست جدید دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
  • حقوق شهروندان برای کسب درآمد شهرداری پایمال نشود